قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.
  • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
  • بازدید : 56 بار
  • دسته بندی :
  • امتیاز کاربران :

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .

علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از ۳۰۰ قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

    لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
    جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
    دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاه خود را بیان کنید

0