نظر به افزایش جمعیت کشور عزیزمان ایران در دهههای اخیر به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با توجه به فرمایش رهبر کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت اله العظمی خامنهای (مدظله عالی)، مبنی بر افزایش جمعیت در آینده نیاز به مسکن برای مردم در جامعه شهری و روستایی و بالاخص در محیط شهری با در نظر گرفتن فضاهای محدود شهری، از نیازهای مبرم و اساسی بوده و در همین راستا رجوع به ساخت و ساز از سوی سازندگان و پیش خرید از سوی مردم، باعث رواج پدیدهای در کشور به نام «پیش فروش ساختمان» گردیده که در دوره کنونی یکی از مهمترین روابط حقوقی با ظرفیتهای خاصی در جامعه میباشد.
در این فعل حقوقی که یک طرف پیش فروشنده و متعهد به ساخت و تحویل ساختمان بر اساس قرار داد و طرف دیگر پیش خریدار و متعهد به پرداخت ثمن بر اساس قرارداد منعقده میباشد که پیرامون ماهیت این نوع قرارداد در فقه اسلامی مستقل و مشخص بحث به میان نیامده اما در جوامع حقوقی کشور حقوقدانان تا حدودی به کندوکاو در آن پرداختهاند و در سال ۱۳۸۹ نیز قانونی به نام «قانون پیش فروش ساختمان» نیز به تصویب رسیده است. با این اوصاف این قرارداد در هیچ یک از عقود معین مشابه نمیگنجد و تحت عنوان قـراردادهای خصوصـی ماده ۱۰ قانون مدنی اعتبار یافته و الزامآور تلقی میشـود. ضمن اینکه برخی از حقوقدانان این قرارداد را تحت عناوین دیگری چون «تعهد به بیع» جای دادهاند، که در زبان عرف و معاملات مرسوم جامعه از آن به نام «قولنامه» یاد میگردد. انعقاد «قرارداد پیش فروش ساختمان» به صورت بیع معلق که ملکیت معلق بر وجود میباشد، نیز از نظر نظام حقوقی ایـران بلااشکال خواهد بـود. این پایاننامه بر آن است تا ماهیت این قرارداد را بررسی و با قراردهای مختلف مورد بررسی قرار دهد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.