قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.
  • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
  • بازدید : 71 بار
  • دسته بندی :
  • امتیاز کاربران :
    نقش دولت در امنيت سرمايه‌گذاري و تاثير آن برسرمايه‌گذاري بخش خصوصی

نقش دولت در امنيت سرمايه‌گذاري و تاثير آن برسرمايه‌گذاري بخش خصوصی

نقش دولت در امنيت سرمايه‌گذاري و تاثير آن برسرمايه‌گذاري بخش خصوصي

مطالعه موردي كشورهاي در حال توسعه منتخب و كاربردهاي آن براي ايران

سرمايه‌گذاري يكي از اجزاي اصلي درآمد ملي هر كشوري به شمار مي‌آيد و  عاملي اساسي در ايجاد ظرفيت‌هاي بالقوه براي رشد اقتصادي به شمار مي‌آيد. از اين رو توجه به نحوه شكل‌گيري و عوامل مؤثر بر تقويت انگيزه براي سرمايه‌گذاري داراي اهميت مي‌باشد. به طور كلي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي جهت انتفاع صورت مي‌گيرد و با توجه به اينكه عايدي‌هاي حاصل از سرمايه‌گذاري در آينده به دست مي‌آيد، بحث ريسك و عدم اطمينان در مورد شرايط آتي اهميت مي‌پذيرد. چنانچه محيط اقتصادي داراي ثبات و امنيت مناسب باشد، در اين صورت سرمايه‌گذاران مي‌توانند عايدي‌هاي آتي خود را با درصد ريسك قابل قبول محاسبه كنند و در اين صورت به دليل كاهش مخاطرات غيرقابل پيش‌بيني، هزينه ريسك پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري كاهش مي‌يابد. از اين روست كه وجود شرايط مناسب محيطي در هر اقتصاد كه امنيت سرمايه‌گذاري ناميده مي‌شود داراي اهميت مي‌باشد.

امنيت سرمايه‌گذاري در اقتصاد به فراهم آوردن فضايي حقوقي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي اتلاق مي‌گردد كه در آن طرحهاي سرمايه‌گذاري از مرحله برنامه‌ريزي تا مرحله بهره‌برداري و پس از آن بدور از نااطميناني‌ها و اختلالات بيروني عمل كند. يعني سرمايه‌گذار بايد اطمينان حاصل كه قادر است اصل و سود فعاليت خود را حفظ كند و هزينه‌هاي غيرقابل پيش‌بيني و غير معقول بر آن تحميل نخواهد شد. شايان ذكر است كه منظور از عدم اطمينان در اين فضا شامل آن‌دسته از ريسك‌ها نمي‌شود كه جزء ذات سرمايه‌گذاري است و به دليل عدم توانايي در شناسايي هزينه‌ها اتفاق مي‌افتد بلكه منظور هزينه‌هايي مي‌باشد كه از بيرون بر سرمايه‌گذاران تحميل مي‌گردد و قابل مديريت نمي باشند. از اين رو دولت در ايجاد فضاي سالم براي سرمايه‌گذاري نقشي اساسي مي‌يابد و رفتار دولت مي‌تواند به طور چشمگيري بر انگيزه‌هاي سرمايه‌گذراي اثر بگذارد.

در تحقيق حاضر سعي شده است عوامل مؤثر بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در كشورهاي در حال توسعه مورد بررسي قرار گيرد. از آنجايي كه شرايط محيطي كشورهاي در حال توسعه به دليل عبور از مرحله گذار اقتصادي، داراي تحولاتي مي‌باشد، پيش‌بيني آينده در اين كشورها نسبت به كشورهاي توسعه‌ يافته دشوارتر مي‌باشد.از اين رو امنيت سرمايه‌گذاري در اين كشورها به عنوان يكي از عوامل اساس در شكل گيري سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مد نظر قرار گرفته است.

بر اساس رويكرد تحقيق حاضر، امنيت سرمايه‌گذاري به دو بخش سياسي- اجتماعي و اقتصادي تقسيم شده است و سعي شده است تأثير هر يك از اين عوامل بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در كشورهاي در حال توسعه و ايران مورد بررسي قرار گيرد. در حوزه اقتصادي نوسانات متغيرهاي كلان اقتصادي كه بر عايدي و هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اثر مي‌گذارند به عنوان ريسك اقتصادي شناسايي شده است. اين شاخص با محاسبه نااطميناني سه متغير رشد اقتصادي، تورم و نرخ بهره واقعي در كشورهاي در حال توسعه و ايران محاسبه گرديده است. داده‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري از بعد سياسي-اجتماعي از گزارشات سالانه سازمان بين‌المللي راهنماي ريسك كشورها (ICRG) براي كشورهاي مختلف به دست آمده است و جهت رهايي از مشكل همخطي اين داده‌ها در هر كشور با استفاده از روش آناليز اجزاي اساسي (PCA) تجميع شده است. امنيت اقتصادي در اين حوزه با سه شاخص كيفيت سياسي-اجتماعي دولت، شاخص ثبات سياسي و شاخص كيفيت حوزه اداري اندازه‌گيري شده‌اند كه هر يك داراي زير بخش‌هاي مختلف مي‌باشند.

در تحقيق حاضر ابتدا امنيت سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف در ميان كشورهاي خاورميانه و آسياي جنوب شرقي مقايسه شده است و در ادامه عوامل مؤثر بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي با استفاده از داده‌هاي تابلويي در كشورهاي در حال توسعه منتخب تخمين زده شده است. در ادامه اثر امنيت سرمايه‌گذاري بر ميزان سرمايه‌گذاري كل بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش ماشين‌آلات، در ايران  مورد بررسي قرار گرفته است.

نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه شاخص كيفيت سياسي-اجتماعي دولت در كشورهاي جنوب شرق آسيا به خصوص در ميان كشورهاي با رشد شتابان در اين منطقه، به طور معني‌داري از كشورهاي MENA بيشتر است. چنين روندي در مورد شاخص ثبات سياسي نيز ديده مي‌شود.

افزايش كيفيت امنيت سرمايه‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه به طور معني‌داري بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي اثر مثبت مي‌گذارد. در ايران نيز بهبود امنيت سرمايه‌گذاري چه به لحاظ اقتصادي و چه به لحاظ سياسي-اجتماعي موجب افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مي‌شود.

بر اين اساس يافته‌هاي تحقيق  تثبيت متغيرهاي كلان اقتصادي به طوري كه داراي نوسانات شديد نباشند، افزايش كيفيت شاخص‌هاي امنيت اقتصادي در حوزه اجتماعي و سياسي مي‌تواند منجر به بهيود رشد سرمايه‌گذاري در ايران گردد. همچنين اصلاح ساختار سياسي-اجتماعي يك فرايند مي‌باشد كه بايد به صورت آرام و پيوسته دنبال شود و نه بر اساس يك برنامه كوتاه‌مدت و ضربتي.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

    لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
    جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
    دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاه خود را بیان کنید

0