قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.
  • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
  • بازدید : 90 بار
  • دسته بندی :
  • امتیاز کاربران :

مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه چگونگی

همانگونه که در فصل های پیشین اشاره شد توسعه روز افزون دخالت های دولت در امور اجتماعی و اقتصادی و دیگر وظایف دولت در تأمین عدالت و  امنیت به ویژه تغییرات و تحولات سریع و عظیمی که از اواخر قرن ۱۹ بر اثر ترقی علوم و صنایع در طرز زندگی ملت ها به وقوع پیوست وضعیت این امور در ایران نیز تغییر کرد و این مسائل موجب شد که در ایران نیز مانند کشورهای دیگر جهان وزارتخانه ها و سازمان هایی برای انجام و سامان دادن این همه وظیفه و مسئولیت ایجاد شد . در نتیجه دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی شناخته شده و که به سبب تعدد سازمان ها و وزارتخانه ها در روند انجام مسئولیت های آنان به ناچارمشکلات و اختلافاتی بین این نهادها ایجاد می شود که می تواند یکی از موانع اجرای صحیح وظایف این نهادها باشد که حل این اختلافات می تواند کمک شایانی به پیشبرد اهداف دولت و انجام درست و بجای وظایف این دستگاهها باشد.بنابراین حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی امری اجتناب ناپذیر است و هر چه
وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی ، به موجب قانون و با وظایف مشخص بوجود
می آیند اما ممکن است حالاتی پیش آید که موجب بروز اختلاف بین این دستگاهها باشد، از جمله اینکه تداخل وظایف بین دستگاههای دولتی پیش آمده باشد.

– اختلاف برداشت و نظر نسبت به وظایف قانونی باشد ( ماهیت اجرایی دارد )

– موضوعی واحد از جهات مختلف مربوط به چند دستگاه باشد.

– تشکیلات مضاعف بر سر موضوعی واحد پدیدار شده باشد.

– قانونگذار طی دو قانون جداگانه صلاحیت امری واحد را بر عهده دو دستگاه گذاشته باشد ( ماهیت اختلاف در استنباط از قانون باشد و یا ناشی از اقدام قانونگذار و نیاز به تفسیر یا تغییر قانون داشته باشد )

بروز چنین اختلافاتی ناشی از دلایل است که به شرح زیر خواهد آمد :

۱- ضرورت های کاری ناشی از عملکرد دستگاههای دولتی

۲- ضعف سیستم اداری ایران

۳- ضعف و عدم رشد حقوق عمومی (در این خصوص حقوق اداری ) هم پایه با سایر رشته ها حقوق به دلیل اقتباس آن از اروپا به ویژه از فرانسه ، عدم وجود شرایط لازمه با توجه به ویژگی های متفاوت ایران با مبداء اقتباس در این زمینه و به تبع آن عدم آشنایی جامعة ایران با این موضوعات ( جامعه اداری ایران نیز داخل در این موضوعند با آنکه سال های سال از این جریان گذشته است و عدم عادت به حقوق عمومی یا به عبارت بهتر عدم نهادینه شدن حقوق عمومی در ایران یا به اصطلاح بومی نشدن حقوق عمومی در ایران ،  عدم فعالیت یا عدم موفقیت و دلسردی آن هایی که به عنوان مشابه ناهمگون ( غیر متخصصین )در این زمینه دست دارند به خاطر شرایط نامساعد کاری ، آموزشی و پژوهشی و دارا نبودن معلومات اصلی به جهت نداشتن تخصص در این زمینه به خصوص و عدم وجود دکترین
( نظریه ) در این زمینه ها به عنوان راه گشا نتیجه مترتبی بر موارد بالا خواهد بود.

۴- ضعف در طرز نگارش قانون به سبب نداشتن تجربه کافی و مفید دست اندر کاران مربوطه در این زمینه یا باور نداشتن تخصص به معنای واقعی کلمه و عدم توجه به آن یا هر ۲ عامل با هم.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

    لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
    جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
    دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاه خود را بیان کنید

0