قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.
  • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
  • بازدید : 73 بار
  • دسته بندی :
  • امتیاز کاربران :

مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصي به مسووليت مدني دولت تعبير مي شود. رساله حاضر اين نوع از مسووليت را مورد بررسي قرار مي دهد. اما در تدوين اين رساله از تقسيم بندي سنتي مسووليت مدني بر حسب اركان آن (تقصير، رابطه سببيت،خسارت) به طور كامل پيروي نشده است. بلكه، هدف اين است كه نشان داده شود مسووليت دولت، يعني الزام و تكليفي كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤليت مدني دولت، چه ارتباطي با غايت و نقش اين نهاد در جامعه دارد. دليل اين امر هم ارتباط تنگاتنگ مسووليت مدني دولت با بحث مسووليت و رسالت دولت در فلسفه سياسي است كه به طور قهري مبنا و مقوم مسووليت مدني دولت است. مسووليت دولت همان رسالتي است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروايي خود بر عهده دارد. ترسيم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نيز مستلزم تبيين و توضيح نظريه هاي سياسي‌اي است كه در توجيه منشاء و نيز اهداف يا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازين حركت همان نحوه تأسيس دولت است و پاسخ به اين پرسش كه اقتدار سياسي كه بعدها تعريف خواهد شد، از كجا سرچشمه مي گيرد. اين پرسش با نظريه‌هاي مختلفي مانند قرارداد اجتماعي، تأسيس طبيعي دولت، نظريه هاي جامعه شناختي و اجبار طبقاتي، نظريه‌هاي كثر گرايانه پاسخ داده شده است. رسالت يا هدف از تأسيس دولت نيز به نقشي كه دولت در زندگي اجتماعي انسانها ايفا مي كند، باز مي گردد. اين نقش مي‌تواند دفاع از آزادي هاي فردي، دفاع از اجتماع‌هاي درون جامعه و منافع جمعي، توزيع عادلانه ثروت، ترويج و تحكيم ايدئولوژي خاص و… باشد كه در قالب مكتب هاي سياسي مختلفي از قبيل ليبراليسم، سوسياليسم و مطلق‌گرايي و ديگر سنت‌هاي فكري بيان شده است. از سوي ديگر، هر رسالت ظرف خاص خود را مي طلبد و اقتدار سياسي كه همان توانايي فرمانروايي بر جامعه سياسي است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصي از دولت توان رشد و بالندگي دارد. اين شكلهاي خاص نيز همان نحوه مشاركت انسانها در بخش سياسي دولت، يعني حكومت، است كه با تقسيم بندي هاي مختلفي نظير تقسيم به دموكراسي، اليگارشي، اريستوكراسي و … بيان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات اين امر است كه رسالت هر دولت يا به عبارت ديگر، مسئوليت دولت در برابر جامعه سياسي تعيين كننده سياست او در مسئوليت مدني خود در برابر ديگر اشخاص است. زيرا به لحاظ ماهيت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها يا از او سرچشمه مي‌گيرد و يا به دست او ضمانت اجرا پيدا مي‌كند، خود دولت است كه حدود مسئوليت مدني خويش را تعيين مي‌كند. اما اين نهاد در تعيين مسووليت سياسي يا رسالت خود نقشي ندارد و اين جامعه سياسي و در تحليل نهايي مردم هستند كه غايت و رسالت دولت را البته براي يك بار و هميشه تعيين مي كنند.

همچنين، تبعيت مسئوليت مدني دولت از رسالت آن به معناي تأثير بر مفهوم اركان مسئوليت، يعني تقصير، خسارت و رابطه سببيت نيز هست. به بيان ديگر، تنگي و فراخي اين مفاهيم در گرو تعريفي است كه از دولت و نقش آن در هر جامعه سياسي شده است. پس در اين رساله مبناي پژوهش در اركان مسئوليت مدني در ارتباط با دولت همان مطالبي است كه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت و به تعبير ما مفهوم خاص اركان مسووليت است. علاوه بر آن، تا جايي كه موضوع به مفهوم عام اين اركان باز مي گردد، سعي شده است كه ابهام‌هاي مفهوم عام هر ركن كه نظريه هاي مختلف يا قادر به رفع آنها نبوده و يا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش هاي فلسفه پست مدرن، بويژه فلسفه تحليلي و شاخه زباني اين نحله فلسفي مرتفع شود.

در نگارش اين رساله از روش تطبيقي نيز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به اين معنا كه با استفاده از اين روش نظام مسئوليت مدني هر كشور در تقابل با رسالت دولت در آن كشور مورد بررسي قرار گرفته است و نتيجه، اثبات همان ادعايي است كه رساله درصدد بيان آن است. نظام هاي مسئوليت مدني موضوع پژوهش نظامهاي حقوقي كشورهاي فرانسه، انگلستان، كانادا (ايالت كبك اين كشور) هستند. در اين ميان، نظام حقوقي و سياسي ايران نقش محوري دارد و در آينه نظريه هاي سياسي رايج و نظامهاي حقوقي و سياسي مستقر كژي ها و كاستي هاي آن آشكار مي گردد. از اين لحاظ، رساله حاضر را مي توان رساله اي تجويزي (و نه توصيفي) تلقي كرد كه با يافتن ريشه هاي نابساماني در نظام مسئوليت مدني، به رفع آنها كمك مي‌كند.

بر اين اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسيم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئوليت» به بررسي ماهيت دولت و مباني مسئوليت دولت اختصاص يافته است. در اين فصل دو عنوان از يكديگر تفكيك شده است كه هر يك زير يك بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ويژه تعريف دولت و صرفاً تقسيم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقيض آن «دولت غيرمدرن» است و در ادامه نظريه‌هاي مرتبط با منشأ پيدايي دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئوليت» است كه در ذيل آن نظريه هاي مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسي قرار گرفته‌اند. همچنين، به علت ارتباط بحث با شكل و حدود اقتدار سياسي در تقابل با آزادي هاي فردي، تقسيم بندي ديگري از دولت بر مبناي مشاركت افراد در اعمال اقتدار سياسي مطرح شده است. همه موارد سعي شده تا جايي كه به موضوع اصلي رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گيرند و از حد موضوع فراتر نروند.

فصل دوم، با عنوان «مسئوليت مدني دولت» بر اساس تقسيم بندي سنتي، يعني تقسيم بر مبناي اركان مسووليت، نگارش يافته است. همچنانكه اشاره شد، مفهوم اركان مسئوليت به اعتبار رسالت دولت تعيين و تجديد مي شود. از اين رو، با تقسيم اين فصل به چهار بخش: ۱) تقصير ۲) خسارت ۳) رابطه سببيت، ۴)مسووليت بدون تقصير. هر يك از اين اركان در آينه مباني مسئوليت دولت تحليل شده است. اين اركان در مفهوم عام نيز به روش فلسفه تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است.

شايان ذكر است كه فهرست عنوان‌هاي مورد بررسي در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از اين رو، در مقدمه نيازي به توضيح آنها ديده نشد.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

    لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
    جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
    دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاه خود را بیان کنید

0