اهميت مسأله «مشروعیت» از آن روست كه ثبات و بقای نظام سياسي، به تحقق مشروعيتِ آن وابسته است و لذا هر حكومتي مي‌كوشد پایههاي «مشروعيت» خويش را مستحكم كند و حتي حكومتهاي جائر و غاصب نيز تلاش ميكنند تا به شكلي، حاكميت خود را با نوعي از «مشروعيت» و لو كاذب بيآرايند. بدینرو، مبنای «مشروعیت» حکومت دینی، همواره از مباحث محوری و پر چالش میان متفکران دینی و سیاسی بوده است.
نوشتار حاضر، با استفاده از بنیادیترین مباحث جهان بینی و کلامی اسلام، یعنی: «نظریه توحید»، «نظریه امامت» و «نظریه معاد»؛ مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی را به بحث نشانده است. بدون شک «نظریه توحید»، آموزه‌ای صرفا اندیشه‌ای و نظری نیست؛ بلکه تأثیر آن در مسائل اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی و سیاسی، انکار ناپذیر و تأمینگر یکی از متقنترین پشتوانههای مشروعیت حکومت دینی، از طریق انحصار ولایت و حاکمیت در ذات احدیت است. نظریه امامت در تفکر شیعی نیز از محورهای مهم در تبیین مبنای مشروعیت حکومت دینی است؛ چه اینکه در این نظام فکری، سکان جامعه اسلامی تنها در اختیار مأذونان الهی است، که مصداق بارز آنها انبیاء و ائمة هدی با ویژگی عصمت و علم لدنی هستند. سخن دیگر اینکه بر اساس جهان بینی اسلامي، سعادت و شقاوت حیات ابدی، از رهگذر اعمال اين دنيایی است و از آنجا كه كوچكترين اعمال انسانها در وادی ابدیت نقش آفرین است؛ لازم و ضروری است که هدایت جامعه توسط نظامی سامان یابد كه اوّلا، جامعه را از آلودگي‌ها و پليدي‌ها دور نگه دارد و ثانياً، بستر بالندگی آحاد را در ورود سعادتمندانه به حیات ابدی فراهم سازد، لذا به حکم عقل، ضروری است سازمان اجتماعی بشر از هر جهت مطابق اراده الهی بوده و ناحیه قدس الهی تأمینگر درستی، حقانیت و مشروعیت آن باشد. بدین ترتیب با الهام از اصول سه گانه «توحید»، «امامت» و «معاد»؛ احراز میشود که مبنای فرید مشروعیت حکومت دینی، جز إذن الهی نیست.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.