سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری

پرداختن به موضوع صنعت زنبورداری، از منظر سیاست جنایی، شیوه­ی نوینی در مطالعات حقوقی است.  نقش قانون و حقوق  در صنعت و پیشرفت اقتصادی، امری است دارای حائز اهمیت؛ چراکه بسیاری از بایدها و نبایدها، توسط قانون –و البته قانون­گذاریِ اصولی-، می­تواند در این زمینه نهادینه شود. هم­چنین از طریق قانون، می­توان از صنعت زنبورداری حمایت کرد؛ به طور مثال، در جهت پیشگیری از ارتکاب تخلفات و جرایم، که مهم­ترین هدف سیاست جنایی است، با کمک قوانین می­توان گام مهمی را برداشت. در کنار نقش قانون­گذار، مجریان و حافظانِ اجرای  قوانینِ مربوط به صنعت زنبورداری، در تکمیل بحث سیاست جنایی و نیز پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم، نقش مهمی را ایفا می­کنند، زیرا تضمین سلامت و نظم یک جامعه و صنف، در گروِ چگونگیِ ایفای وظیفه­ی قوه­ی مجریه و قضاییه می­باشد. هر نظام نظامِ حقوقی، بسته به سیاست اتخاذی، میزانِ قدرتِ متفاوتی را به این دو قوه اعطا می­کند که این میزانِ قدرت، با میزانِ مشارکت افراد جامعه و مجامعِ مردم نهاد، رابطه­ی عکس دارد. سیاست جنایی کنشی، در کنار سیاست جنایی واکنشی، دو بخش اصلیِ مباحث سیاست جنایی می­باشد. متعاقبا قوانین کنشی و واکنشی از یک سو و نهادهای کنشگر و واکنشگر از سوی دیگر، در تکامل یکدیگر می­باشند. در کنار همه جانبه بودنِ گستره­ی بررسی­های انجام شده، تطبیق موارد ذکرشده با سیاست جنایی آمریکا در زمینه صنعت زنبورداری می­توان در تدقیق بررسی­های انجام شده کمک بیش­تری کند. از این طریق می­توان خلاهای موجود در هر نظام را مورد بهتر ارزیابی قرار داد.