با عنایت به گسترش مبادلات اقتصادی و معاملات ارگانی و نیاز دستگاه‌های دولتی به خرید کالاها و اقلام داخلی و خارجی مورد نیاز خود، مامورانی برای خرید به عنوان نماینده وارد بازار می‌شوند و طبیعی است که فروشندگان برای رقابت در زمینه فروش بیشتر دست به تطمیع کارپردازان و نمایندگان و پرداخت درصدی از مبلغ معامله به آن‌ها برای فروش بیشتر کالای خود بزنند. چنانچه مسئول خرید دولتی با پرداخت این مبلغ که اغلب باعث خریدهای نامرغوب و یا اجناس با قیمت بیش تری می‌گردد اغوا شوند، زمینه ارتکاب جرمی به نام پورسانت را فراهم خواهند آورد که تحقیق پیش رو در صدد بررسی حکم آن است. به هر حال پورسانت یا درصدانه یک پدیده تقریباً نوظهور است. آن چه واضح و مبرهن است آن است که نظر قانون گذار و شرع مقدس مبنی بر محکوم کردن اخذ پورسانت است. چه پورسانت به صورت مستقیم دریافت گردد و چه غیرمستقیم. قانون‌گذار با مواد قانونی از قبل پیش‌بینی‌شده پدیده پورسانت را تنها در معاملات دولتی و دستگاه‌های نظامی بزه انگاری نموده است. چه در فقه تشیع و چه در فقه اهل سنت به حرام بودن اخذ پورسانت می‌شود رأی داد ولی مبانی و استدلال مذاهب برای صدور این حکم باهم اختلاف اندکی دارد. شناخت ابعاد و زوایای مسئله ارتشا در فهم و تصمیم‌گیری برای پدیده‌ی پورسانت اهمیت به سزایی دارد. یکی از نوآوری‌های تحقیق پیش رو استمداد جستن از مبانی جدید فقهی برای روشن شدن تکلیف حکم پورسانت است. یکی ازاین‌دست آوردها پیدا کردن جایگاه پورسانت در فقه و حقوق موضوعه است. درکل باید دانست تبعات مادی و معنوی بزه اخذ پورسانت در جامعه و حتی اثرات منفی موجود در آن طی معاملات خصوصی این پدیده را قبیح و مورد نقد قرار می‌دهد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.