رجوع به خبره و کارشناس در مسائل فنّی و تخصصی در فقه و حقوق، دارای سابقهای طولانی است. و کارشناس و خبره در جهت حل مسائل و کشف حقیقت به ویژه در دادرسی، نقش مؤثّری دارد.
نظریهی کارشناس آنگاه که مبنای صدور حکم قرار میگیرد، از ارکان اصلی دادرسی به شمـار میرود. به همین دلیل باید کارشناس، واجد شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی(شرایط ماهوی وشکلی) از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود تا نظریهی کارشناسی معتبر باشد.
با وجود رعایت تمام شرایط ماهوی وشکلی، تشخیص ارزش نظر کارشناس، بر عهدهی دادرس است و چنانچه موجب علم او شود میتواند مورد استناد قرار گیرد. حتی در صورت تعارض نظر کارشناسی با علم قاضی، علم قاضی به لحاظ برتری رتبه مقدّم خواهد بود.
در تعارض نظر کارشناسی با سایر دلایل، ابتدا باید ماهیّت کارشناسی را تشخیص داد، زیرا در تشخیص ماهیّت کارشناسی اختلاف نظر وجود دارد و اقوال متعدّدی دراینباره مطرح شده است.
پس از بررسی موارد و مصادیق رجوع به خبره در فقه و حقوق، میتوان گفت: ماهیت نظریهی کارشناس با شهادت متفاوت بوده، در پروندههای حقوقی بیشتر دلیل قطعی مستقیم و در پروندههای کیفری یک امارهی قضایی است. بنابراین به طور مطلق نمیتوان کارشناسی را دلیل مستقل یا امارهی قضایی دانست. لازم به ذکر است که درغیر موضوع دادرسی نیز، نظریهی کارشناس، گاه دلیل وگاه اماره است.
با تشخیص ماهیّت کارشناسی، در صورت تعارض نظریهی کارشناس با امارات و سایر دلایل، دادگاه ارزش کارشناسی و دلایل معارض را به طور مصداقی در هر پرونده بررسی کرده و به درستی، قواعد حل تعارض را جاری مینماید.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.