قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

تحليل فقهي اجاره به شرط تمليک، احکام و آثار آن

قرارداد اجاره به شر ط تمليک از جمله عقودي است که مهد آن حقوق کامن لا است که در برخي نظام‌هاي حقوقي از جمله حقوق ايران که بر مبناي فقه اماميه است ذکر شده است، اين قرار داد به صورت امروزي سابقه¨ فقهي ندارد، به همين دليل در قانون مدني ذکر نشده است، اصطلاح اجاره به شرط تمليک اولين بار در سال ۱۳۶۱ش توسط شوراي پول و اعتبار در حقوق ايران به کار گرفته شد که اين طور تعريف شده است «قراردادي است که به موجب آن، مورد معامله در پايان مدت اجاره در صورت انجام شروط عقد و پرداخت همه¨ اقساط مال الاجاره توسط مستاجر به وي منتقل ميشود.»

درباره¨ ماهيت حقوقي اجاره¨ به شرط تمليک نظرات گوناگوني مطرح است. به نظر ما عقد اجاره به شرط تمليک عقد صحيحي است که از مصاديق عقد معين اجاره است که در آن شرط تمليک لحاظ شده است و با عمومات و اطلاقات در مورد معاملات مي‌توان تصحيحش کرد، ولي قطعا با فروش اقساطي و بيع معلق فرق دارد زيرا در فروش اقساطي خريدار بلافاصله بعد از اولين قسط مالک مي‌شود ولي در عقد اجاره به شرط تمليک اين طور نيست و مالکيت با پرداخت آخرين قسط و انجام تمام شروط قرار داد حاصل مي شود. همچنين در عقد معلق نيز قبل از حصول معلق عليه از لحاظ حقوقي مالکيت پديد نمي‌‌آيد در صورتي که در اجاره به شرط تمليک از همان اول مالکيت حقوقي رخ داده است.

اين قرار داد يک عقد تمليکي، معوض و لازم است و مورد معامله مي‌تواند منقول يا غير منقول باشد. حقوق طرفين و موارد فسخ آن تابع عقد اجاره و موارد قانوني و قرار دادي عقد اجاره به شرط تمليك است.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

    لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
    جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
    دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاه خود را بیان کنید

0