قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری

یکی از مهم ترین مباحث در قوانین اعم از حقوقی و کیفری و علاوه بر آن در احکام فقهی بحث تأثیر جهل می باشد ، موضوعی که در تحقیق حاضر سعی شده در بین مضامین و روایات ، کتب فقهی و اصولی و آثار حقوق دانان و قوانین مربوطه بررسی و مهم ترین دستاوردهای آن نکاشته شود. هدف از انتخاب این موضوع تعیین اصل جهل و کمیت آن در تحقیق و عدم تحقیق مسئولیت کیفری و مدنی و حل تعارضات ظاهری بین تاثیر جهل در قانون و فقه اسلامی به صورت حل تعارض بین سه قاعدة مهم [ جهل به قانون رافع مسئولیت نیست با قاعدة قبح عقاب بلابیان و قاعدة تدرء الحدود بالشبهات ] می باشد ، به این شکل که جهل ، یک مفهوم نسبی است و صلاحیت آن را ندارد که تحت قاعده ایی کلی بیان گردد بلکه تشخیص دفاع تلقی شدن یا نشدن جهل ، یک کار دقیق قضایی است که بر عهدة متولیان امر قضاء قرار دارد و در هر جرمی بسته به این که در زمرة حق الله و حق الناس باشد و شبهه ایی که برای قاضی و یا متهم پیدا شده و شرایط حاکم بر هر پرنده متغیر است.

بنابراین جهل یکی از موضوعاتی است که بدون شناخت ماهیتش نمی توان ، دربارة آن به ویژه در جزائیات حکمی صائب صادر نمود.

یافته های تحقیق نشان می دهد عنصر جهل در رفع مسئولیت مدنی ، به طور قطع تأثیر ندارد. و فرد جاهل در این مسئله معذور نیست ، زیرا پای حقوق مالی از دست رفته مطرح است و فرد جاهل بنا بر قاعدة اتلاف ، باید از عهدة جبران خسارت برآید.

اما در مورد تأثیر جهل در رفع مسئولیت کیفری یعنی جایی که تخطی از قانون ، منجر به ثبوت احدی از کیفر ها مثل حد ، قصاص و تعزیر می گردد ، یک کار دقیق قضایی است پس بایستی تا حدی که به حقوق سایر اشخاص لطمه نزند ، جاهل با حسن نیت را مبری از مسئولیت دانست ، بنابراین در پذیرش آن باید به قدر متیقن اکتفا نمود.

در مورد تعارض سه قاعدة [ جهل به قانون رافع مسئولیت نیست با قاعدة قبح عقاب بلابیان و قاعدة تدرء الحدود بالشبهات ] باید گفت در قوانین مدنی هیچ گونه تعارضی میان این سه قاعده وجود ندارد ، زیرا قاعدة « قبح عقاب بلابیان » و قاعدة « درء » حیطة کاربردشان مسائل کیفری است و « قاعدة جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » مربوط به مسایل مدنی است ، به این شکل که جهل به قانون رافع مسئولیت مدنی نیست ، بنابراین همان طور که گفته شد جهل به هیچ وجه در مسایل مدنی رافع مسئولیت نیست.

اما در مورد تعارض این سه قاعده در مسایل کیفری باید گفته شود اگر برای مقام قضایی ثابت شود که فرد به طور قطعی جهل به قانون داشته است می تواند با استناد به قاعدة « قبح عقاب بلابیان » و قاعدة « درء » حکم برائت و یا تخفیف مجازات را صادر نماید.

بنابراین برای رسیدن به این یافته ها تحقیق حاضر در چهار فصل گردآوری شده که فصل اول شامل  ( کلیات ) و فصل دوم ( برجسته سازی مفهوم جهل ) فصل سوم ( تأثیر جهل در احکام فقهی ) فصل چهارم ( تأثیر جهل در قوانین حقوقی و کیفری ) نگاشته شد.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

    لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
    جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
    دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاه خود را بیان کنید

0