قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.
  • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
  • بازدید : 104 بار
  • دسته بندی :
  • امتیاز کاربران :

بررسی نقش خصوصی سازی بر ميزان عملکرد صنايع نساجی با مطالعه موردی کارخانجات نساجی خوی

تئوري ها و ديدگاههاي اقتصادي طي دو قرن اخير ،  جدالي مداوم را در زمينه تعيين حدود  بهينه فعاليت دولت و بخش خصوصي به نمايش گذاشته اند .

اگرچه تئوري كلاسيك ، پيوسته در جهت محدود بودن دخالت دولت در اقتصاد تأكيداتي را داشته ، ولي بروز بحران بزرگ در پايان دهة ۱۹۲۰ در جهان غرب و ناكامي نظام بازار در حل برخي مشكلات اقتصادي ( شكست بازار ) ، دلايل قابل توجيهي را براي دخالت دولت در عرصه فعاليتهاي اقتصادي فراهم آورد . جنگ جهاني دوم نيز عاملي براي دخالت هر چه بيشتر دولت در اقتصاد شد، به گونه اي كه دولت ها در اغلب اقتصادهاي آزاد و برنامه اي ، از طريق بنگاههاي دولتي نقش فعالي را به عهده گرفتند . اما بروز مشكلات عديده اقتصادي و ناكامي هاي مستمر سياست هاي اقتصادي دولت در اواخر دهة ۱۹۷۰  سبب ايجاد شك و ترديد و انتقاداتي نسبت به دخالت دولت در اقتصاد شد . سرانجام عملكرد غير كار اي  فعاليت هاي اقتصادي دولت ( شكست دولت ) به همراه فروپاشي نظام سوسياليستي و حمايت هاي سازمان هاي بين المللي از روند آزاد سازي و خصوصي سازي سبب گرايش دولتها به سوي سياست هاي آزاد سازي ، مقررات زدايي و خصوصي سازي به عنوان راهبردي عقلايي به منظور مقابله با مشكلات اقتصادي و افزايش كارايي گرديد .

در جمهوري اسلامي ايران نيز سياست خصوصي سازي به عنوان يكي از اجزاي مهم سياست هاي تعديل اقتصادي پس از پايان جنگ تحميلي مطرح گرديد و اولين محور قانوني نسبت به محدود نمودن اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشاركت بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي در اولين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي كشور به تصويب رسيد . دومين برنامه توسعه درصدد تداوم و تكميل سياست خصوصي سازي برآمد . از آنجائيكه وجود تصميمات پراكنده و بدون انسجام از مشكلات اصلي خصوصي سازي طي سالهاي برنامه اول و دوم توسعه بود، در  برنامه سوم توسعه سعي شد با پر كردن خلاء وجود يك قانون جامع و مستقل به تسريع فرآيند خصوصي سازي پرداخته شود . در لايحه برنامه چهارم توسعه نيز با در نظر گرفتن تمهيداتي ، امكان گسترش و تسريع هر چه بيشتر فرآيند خصوصي سازي مدنظر قرار دارد .

با وجود گذشت حدود ۱۵ سال از آغاز اجراي سياست خصوصي سازي در كشور ، هنوز هم اجراي موفق آن با مشكلات و تنگناهاي متعددي روبروست و موانع اصلي اين سياست به نحو قابل قبولي رفع نشده است . اين امر باعث كند شدن روند خصوصي سازي و به تعويق افتادن گسترش و تسريع آن شده است . به همين جهت در اين رساله به ارزيابي فرآيند خصوصي سازي در كشور از ابتداي طرح و تصويب آن تا آخرين مراحل اجراي آن طبق اطلاعات موجود پرداخته شده تا بتوان تحليل نسبتاً جامعي از عملكرد اجراي اين سياست بدست آورد ، سپس نارسائيها و مشكلاتي را كه مانع موفقيت سياست خصوصي سازي مي شوند از ابعاد مختلف اقتصادي ،اجرايي و حقوقي بررسي كرده  تا بتوان  علل و عوامل اصلي ايجاد آن ها را ريشه يابي نمود و در نهايت راهكارهايي را ارائه نمود . كه اميد است بتوانند در رفع مشكلات و تنگناهاي اجراي فرآيند خصوصي سازي مثمرثمر واقع شوند .

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

    لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
    جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
    دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاه خود را بیان کنید

0