قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

بررسی قاعدة فقهی العقود تابعة للقصود در فقه شيعه و اهل سنت

اين پايان نامه، پژوهشي پيرامون قاعده ى فقهي « العقود تابعة للقصود » در فقه شيعه و اهل سنت مي باشد که شامل يک پيشگفتار و پنج فصل است. پيش گفتار در بردارندة بيان مسأله تحقيق، اهميت تحقيق، پيشينة تحقيق، فرضيه ها ، اهداف وروش تحقيق است. فصل اول به بيان مراحل شکل گيري دانش قواعد فقهي در فقه شيعه و اهل سنت و تبيين معناي برخي اصطلاحات مورد نياز و مفردات قاعده، از منظر دو ديدگاه اختصاص دارد.

فصل دوم،‌ در بارة مفاد و ادلة اثبات قاعده و گسترة شمول آن است و بيان مي کند که اين قاعده به اين معنا است که عقد، وجوداً و عدماً تابع قصد است. مراد از قصد، قصد ابراز شده است نه قصد دروني؛ منظور از تبعيت، آن است که قصد در تحقق عقد مؤثر است. در بارة شمول قاعده چنين بيان مي شود که اين قاعده، موارد زير را فرا مي گيرد: مفهوم عقد، مقتضاي عقد، مقتضاي اطلاق عقد؛ ولي موارد زير را در برنمي گيرد: موارد انصراف، شرايط ضمني عقد، ‌شروط و موانع عقد ،آثار و احکام مُنشأ، ضمان بايع نسبت به مبيع تلف شده پيش از قبض و ضمان تلف در زمان خيار. دلايل اثبات اين قاعده عبارت است از: اجماع، روايات، خروج از اصالت فساد، مفهوم انشا، مفهوم عقد، بناي عقلا و دليل عقل .

در فصل سوم، موارد نقض اين قاعده شمرده ، به توجيه آنها پرداخته شده است، مِن جمله: صحت بيعي که غاصب براي خودش انجام ميدهد، صحت عقد مکره بعد از لحوق رضايت، در فصل چهارم به کاربرد قاعده مورد بحث، در عقود مستحدث اشاره شده است و فصل پنجم به جمع بندي ، نتيجه گيري، ارائه پيشنهادات و معرفي منابع اختصاص يافته است.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

    لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
    جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
    دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاه خود را بیان کنید

0