بررسی فقهی حقوقی مشارکت در قتل در فقه امامیه و قوانین موضوعه

گاهی شرکت چند نفر در عملیاتی، باعث قتل یک نفر می شود. هر کس که بتوان، فعل کشتن را به او استناد کرد، قاتل است، پس هرگاه فعل قتل به بیش از یک نفر مستند شود، می‌توان بین ایشان، حکم اشتراک در قتل جاری نمود. بین علما، در جواز قصاص همه‌ی شرکاء، اختلافاتی وجود دارد؛ که در این تحقیق سعی در تبیین آن داریم. مسأله اشتراک در قتل، یکی ازمسائل مبتلا‌به باب قصاص می باشد که دادگاه‌ها‌ی کشور در حکم چنین مواردی دچار تعدد آراء شده اند. علت این تعدد آراء، عدم تشخیص موضوع می باشد. باید توجه شود که، قصاص از احکامی است، که به جان و آبروی مردم وابسته است؛ لذا دقت در اجرای آن، و شناخت همه‌ی مسایل و مشکلات آن ضروری می‌باشد. هدف از اجرای این تحقیق، تشخیص همه‌ی  مواردی است، که در آن‌ها، حکم قصاص بر تمام  شرکت‌کنندگان جاری می‌شود. برای این کار، ابتدا مفهوم اشتراک در قتل و احکام آن را از نظر فقهی و حقوقی، مشخّص کرده ایم. سپس، شرکت در قتل را بر اساس نحوه‌ی مداخله‌ی شرکت کنندگان، به سه دسته‌ی کلی تقسیم نموده و هر دسته را به تفصیل، مورد بررسی قرار داده‌ایم؛ و مشخّص می گردد که در کدام مورد، این حکم جاری می شود؛ و حکم دیگر موارد را، در حدّ توان، از فقه ‌و‌ حقوق بیان می‌کنیم. خواهیم دید، شرط تحقق اشتراک در قتل، استناد فعل به بیش از یک نفر می باشد؛ که حکم آن مطابق با ادله‌ی اربعه، جواز قصاص تمام شرکاء می باشد. لذا هر جا که در این استناد، شک کردیم، نمی‌توان حکم اشتراک در قتل جاری کرد. این تحقیق به روش کتابخانه ای انجام شده است.