قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

در فصل اول به بررسی مقدمه ای درباره ی رهن و توثیق بیمه نامه و تعاریف مربوط به این واژه ها، بیان مسئله و اهداف انجام این پژوهش می­پردازیم. محاكم قضايي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه نامة (( شخص ثالثي را كه اصالتاً از سوي شركت بيمة ذي ربط كتبا ً مورد تأييد قرار  گرفته است)). تا ميزان مندرج در بيمه نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند فصل دوم در دو بخش ارائه مي­شود. ابتدا در بخش اول قواعد عمومي وثيقة بيمه نامه را بررسي مي كنيم تا بتوانيم در بخش دوم اثار حقوقی آن را به دست آوريم.

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن بیمه نامه، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجه به منابع فقهی که مبناي مواد قانون مدنی بوده است، رهن بیمه نامه را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عده اي نیز آن را با توجه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. در فصل دوم با توجه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجه به ظواهر و پیشینه قانون مدنی، رهن بیمه نامه، قابل پذیرش نیست و این ظاهر، موضع گروه نخست را تقویت می­نماید. در مجموعه اي از مقرّرات، بیمه نامه، قابل رهن می باشند. قرارداد رهن بیمه نامه، با توجه به سوابق استفاده از این مفهوم، چهره اي جدید از عقود تضمین کننده است که با توجه به شرایط موضوعاتی که در این قوانین براي رهن معرّفی شده اند، قراردادي با احکام و آثار متفاوت در نظام حقوقی ایران نسبت به عقد رهن وجود دارد. با توجه به این که وظیفه حقوق، حلّ مشکلات است و نه افزودن بر دشواريهاي نظري و عملی؛ وجود این تفاوت­ها، مطلوب نمی باشد. بنابراین حل این مشکل با اصلاح مقرّرات قانون مدنی در خصوص ارکان عقد رهن (با توجه به وجود زمینه هاي فقهی براي این اصلاحات ) و یا تصویب یک مقرّره ي جدید با تصریح به پذیرش رهن بیمه نامه با احکام و آثار مورد نظر تا حدود زیادي می تواند پاسخ گوي نیازها به ویژه در زمینه تجارت باشد.

یکی از ابزارهاي معاملاتی بیمه نامه می­باشد. بیمه نامه­ها که نوعی مال محسوب می­شوند کاربردهاي مختلفی دارند. براي مثال می توان آن ها را وسیله یا وثیقه پرداخت یک دین قرار داد. با وجود این، همواره این سؤال مطرح بوده است که آیا می توان مطابق مقررات قانون مدنی این اسناد را در رهن یا وثیقه طلبکار قرار داد؟ رهن اسناد مورد بحث از آن جهت که تعریف عین معین واجد ارزش ذاتی بر آن ها صادق نیست همواره محل تردید و نزاع حقوقدانان بوده است. بعضی رهن آن ها را مطلقاً پذیرفته و برخی نپذیرفته اند. عده اي هم رهن این اسناد را با توجه به  بینام یا بانام بودن آن ها مورد بحث قرار داده اند. از طرفی بیشتر صاحب نظران حقوقی وثیقه بیمه نامه ها را در قالب عقد رهن تحلیل کرده و تفاوتی بین وثیقه و رهن آن ها قائل نشده اند؛ در حالی که به­نظر می­رسد وثیقه داراي معنی عام است و رهن، نوع خاصی از آن  و تحت مقررات قانون مدنی محسوب می­شود. بنابراین هر رهنی وثیقه است اما هر وثیقه اي را نمیتوان رهن دانست. در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و داراي مقررات جداگانه اي هستند.

در فصل چهارم به بررسی امکان قانونی رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق ایران و انگلیس پرداخته میشود. نتیجه کلی تحقیق بیانگر آن است که بیمه نامه به عنوان نوعی مال اعتباري، منقول و در حکم عین معین با قابلیت قانونی انتقال و قبض، قابل رهن گذاري و وثیقه می­باشند. در حقوق انگلیس نیز این قابلیت پذیرفته شده است و تفاوتی در این مورد بین حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد اگرچه احکام رهن در حقوق دو کشورکاملاً مشابه و یکسان نیستند.

تجار در روابط تجاري با يكديگر و بانكها بیمه نامه را به توثیق ميگذراند كه به آن در اصطلاح توثيق بیمه نامه اطلاق ميشود و اين كار را با روش ظهرنويسي براي وثيقه انجام ميدهند. قانون تجارت ايران چنين نهادي را براي وثيقه گذاري پيش بيني نكرده است. بنابراين قضات دادگاه ها و حقوقدانان، مساله توثيق بیمه نامه با قانون مدني و عقد رهن تحليل ميكنند ولي آنها در انجام چنين عملي با برخي مشكلات مواجه هستند كه يكي از اين مشكلات جواز عقد رهن از سوي مرتهن است. فصل پنجم ضمن طرح اين مشكل با استناد به حقوق اسلامي و قانون مدني ايران راه حلي را براي آن ارائه ميكند.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

    لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
    جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
    دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاه خود را بیان کنید

0