قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.
  • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
  • بازدید : 67 بار
  • دسته بندی :
  • امتیاز کاربران :

بررسی راه های عملیاتی مقابله با پولشویی دراقتصاد ایران

امروزه در بسیاری از کشورها مخصوصا در کشورهای در حال توسعه در کنار اقتصاد رسمی که مهم ترین بخش اقتصادی کشور است یک بخش غیر رسمی نیز وجود دارد. به این بازارها و فعالیت هایی که در آن صورت می پذیرد؛ بخش غیر رسمی اقتصاد نیز گفت می شود. پدیده پولشویی یک پدیده ای است که در واقع از بخش غیر رسمی و یا زیر زمینی اقتصاد ناشی می شود. عمدتا پولشویی را به معنای قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی و مشروع کردن پول های نا مشروع و یا تطهیر پول های حرام تعریف نموده اند، اما واقعیت این است که در عملیات پولشویی، نه در آمدهای غیر قانونی، قانونی می شوند و نه پول حرام تطهیر می شود و نه پول نامشروعی به پول مشروع تبدیل می شوند. به دلیل خاص بودن اقتصاد ایران که به گونه است که از یک طرف گرایش دولتی بودن آن زیاد و از طرف دیگر حوزه اقتصاد غیررسمی آن بسیار گسترده است. علاوه بر نا امنی و بی ثباتی، سیاست های تصدی گرایانه دولت به صورتی که بخش دولتی خود اداره بسیاری از واحدهای اقتصادی را به دست می گیرد این امر بعث گردیده  بخش خصوصی نقش کمتری در اجرای فعالیت های اقتصادی بر عهده داشته باشد و سرمایه و نقدینگی خود را در فعالیت هایی به کار  اندازد که زودبازده باشند و کمتر تحت نظارت قرار گیرند. این مساله خود زمینه مساعدی را برای گسترش فعالیت اقتصاد غیررسمی که محل ورود پول های کثیف است، فراهم می آورد.

در راستای مقابله با پدیده پولشویی در ایران اقدامات زیادی انجام شده است. از آنجایی که تمام سیاست های پولی و بانکی در ایران توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می شود بیشتر اقدامات توسط این نهاد انجام شده است که به طور کلی می توان اقدامات این نهاد را به ۴ دسته تقسیم کرد: اقدامت حقوقی، آموزشی و مطالعاتی، اقدامت بین المللی،  و اقدامات اجرایی. اما به طور کلی در ایران به دلیل ناشناخته بودن پیامدها و آثار زیان بار پولشویی اقدام موثری انجام نپذیرفته و یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با پدیده پولشویی در جامعه ایجاد نشده است. علی رغم تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۴۹ که صراحتا اذعان می کند که ‘دولت موظف است که ثروتهای ناشی از ریا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سواستفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه کاری ها و مهاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشورع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت نا معلوم بودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا بشود’  هنوز بستر لازم برای مبارزه با پولشویی در ایران فراهم نشده است. و تنها بستر قانونی لازم برای مبارزه با این پدیده همین اصل ۴۹ قانون اساسی است اما به جز لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۳ اقدام قابل توجه دیگری در این زمینه صورت نپذیرفته است.

با توجه به گسترش روز افزون حجم اقتصاد زیرزمینی در سالهای گذشته و ورود پولهای کثیف ناشی از این فعالیت ها به سیستم مالی رسمی کشور و با وجود امکانات جدیدی که در سیستم بانکی کشور ایجاد شده است از قبیل بانکداری الکترونیکی، سیستم های اطلاعات مرکزی ضرورت بررسی این پدیده احساس می شود و نیز با وجود تکنولوژی های جدید شاید بتوان راهکارهایی برای مبارزه با پولشویی در وضعیت موجود ارائه نمود.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

    لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
    جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
    دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاه خود را بیان کنید

0