هدف اصلی در این پژوهش بررسی دور باطل رکودتورمی در ایران از منظر اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی است. تجزیه و تحلیل بر روی داده های ایران در دوره زمانی ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۱ و در مدل لوجیت برای دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ انجام شده است. سپس با استفاده از چارچوب نظری نهادگرایان، روند تبدیل شدن آثار مثبت تورم کم و خزنده به آثار مخرب رکودتورمی، در جوامعی که بخشهای تولیدی با مشکل عدم تشکیل سرمایه متناسب با نیاز کشور و بهرهوری کم مواجه هستند، تعیین شده است. در ادامه، دور باطل رکودتورمی، پس از اجرای سیاستهای تعدیل در قالب شوکدرمانی و دستکاری قیمتهای کلیدی متغیرهایی مانند نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت حاملهای انرژی بررسی شده و برای تعیین شدت اثرگذاری متغیرها، مدل اقتصاد سنجی لوجیت مورد استفاده قرار گرفته است.
نتایج به دست آمده بیانگر این است که اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی در ایران، افزایش قیمت نفت، افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی، افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ تورم با تاخیر زمانی، اثر مثبت و معناداری بر شکل گرفتن رکودتورمی دارند و در مقابل، رشد بهره وری نیروی کار اثر منفی بر آن دارد. همچنین ضعف شدید بنیه تولید در اقتصاد ایران، با اثر مثبت کاهش درآمدهای نفتی بر شکلگیری رکودتورمی، آشکار شده است.
طبق نظریه های نهادگرایان، خارج شدن از دور باطل رکودتورمی در پرتو نهادهایی شکل میگیرد که با کاهش هزینه کسب اطلاعات و کاهش هزینه مبادله و افزایش امنیت حقوق مالکیت، فعالیتهای مولد اقتصادی را گسترش میدهند و با بهبود وضعیت تولید و بهره وری آن، امکان خارج شدن از دور باطل را فراهم میکنند. این تغییرات نهادی در پی تغییر در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شکل میگیرند که میتوانند زمینه رشد و توسعه پایدار را فراهم آورند؛ اما موفقیت در دستیابی به این تغییرات ساختاری، نیاز به پایبندی به اهداف و سیاستگذاری ها در بلندمدت دارد و باید از رویه های کوته نگرانه که با شوکدرمانی همراه هستند، خودداری شود.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.