بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
از مصاديق جرائمي كه در فقه، مجازات قتل برايش در نظر گرفته شده است، افساد‌في‌الارض است. افساد في‌الارض از عناويني است كه در مباني فقهي اعم از آيات قرآن کریم مانندآیات ۳۲ و ۳۳ سوره مائده که مستقیما به موضوع افساد اشاره دارند و یا آیات مربوط به فتنه و وجوب قتال تا رفع فتنه و نیز روايات مكرر به كار رفته که حکم جزايي خاصي براي آن ذكر شده و با تعابير مختلفي از آن ياد شده است. لذا درك حدود موضوع این جرمو مقدار گسترش آن و اينكه حكم و مجازاتافساد‌في‌الارضچيست از لازم ترين و حساس ترين مباحث فقهی وحقوقي بشمار می رود. لذا رسيدن به استنباطي روشن و قوي در اين زمينه مي تواند تأثير مهمي را در حقوق جزا و اجراي حدود در مورد مفسد‌في‌الارض داشته باشد كه در پرتو آن معلوم خواهد شد كه افساد‌في‌الارض صرفاً بر مصاديق مندرج در فقه اطلاق مي شود يا بر مرتكبان جرايم نوپديد مانند مجرمان فضاي سايبري و … نيز صدق مي نمايد؟. بابرسی مبانی فقهی جرم افساد فی الارض به این نتیجه می رسیم که علاوه بر جرايم مندرج در مباني فقهي مي توان عناوين مفسد‌في‌الارض را بر مصاديق جرايم نوپديد مانند قاچاقچيان انسان، اشاعه كنندگان مصاديق فحشاء در فضاي سایبری ، تولید،توزیع و فروشندگان مواد مخدر اعم از صنعتی و سنتی و… نيز تسري داد و حكم مذكور را در مورد اين مجرمان به عنوان مفسد‌في‌الارض به اجراء گذاشت. بنابراین در این تحقیق ضمن بررسی مبانی فقهی و نظرات فقها در این باره به رویکرد سیاست کیفری قانونگذار نیز در مورد این جرم و تطبیق و تشریح چگونگی عناصر مادی و معنوی آن و تناسب میان جرم ارتکابی و مجازاتهای قانونی و شرعی مفسد فی الارض خواهیم پرداخت.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.