تحت‌نظر ناظر به مرحله‌اي از فرايند دادرسي كيفري است كه مظنون به ارتكاب جرم در بازداشت نيروهاي پليس به سر مي‌برد و به نوعي آزادي او براي مدتي(حداكثر تا ۲۴ ساعت) به مخاطره مي‌افتد. اين مرحله به دليل شرايط خاص حاكم برآن نسبت به حقوق مظنون به ارتكاب جرم اهميت بسياري دارد. به منظور اعمال حقوق از سوي هر شخصي، ضروري است وي از موجوديت اين حقوق مطلع گردد. بنابراين عدالت اقتضاء مي‌كند كه ضابطين و دستگاه عدالت كيفري، حقوق اوليه شخص را به وي اطلاع دهند تا بتواند با اطلاع از حقوق خود از تضييع حق خويش جلوگيري نمايد.
در حال حاضر مقررات مربوط به تحت‌نظر در حقوق فرانسه در مقايسه با حقوق ايران به تفصيل و با دقت لازم تدوين شده و به وضوح مي‌توان گفت كه قانون‌گذار ايران در قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۷۸ اهتمام چنداني به وضعيت فرد در اين مرحله نداشته و بسياري از تضمين‌هاي لازم را پيش‌بيني نكرده است. قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲، نوآوري‌هاي ارزشمندي را پايه‌ريزي كرده و از محاسن آن اين است كه براي حقوق شخص تحت‌نظر حقوقي در نظر گرفته و ميان فرد بازداشتي و تحت‌نظر قائل به تفكيك شده است اما به نظر مي‌رسد تمامي ساز و كارهاي قانوني آن‌گونه كه در قانون فرانسه وجو دارد مد نظر نبوده و حتي مطابق برخي نظرات قضايي، تحت‌نظر به عنوان يك مرحله در فرايند دادرسي كيفري پذيرفته نشده است. در مقابل، مقنن فرانسوي ضمن پذيرش استثنائاتي درباره حقوق مظنون در موارد خاص، تشريفات و حقوق مشخصي را براي همه مظنونان در نظر گرفته است. به‌ويژه قانون مصوب ۱۴ آوريل ۲۰۱۱، تحولي گسترده را در قوانين مربوط به تحت‌نظر در قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه ايجاد نموده است. در اين قانون سعي بر آن است تا بسياري از موضوعات مرتبط با حقوق مظنون، متناسب با شرايط جديد بازنگري شده و به خصوص استثنائات متعددي، متناسب با شدت جرم ارتكابي يا ضرورت‌هاي تحقيق نسبت به مقررات سابق تدوين شود.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.