قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.
  • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
  • بازدید : 101 بار
  • دسته بندی :
  • امتیاز کاربران :

بررسي تاثير نظام مالياتي بر توزيع درآمد

    يكي از مهم ترين اهداف اقتصاد کلان، بازتوزيع عادلانه درآمد جهت دسترسی عموم مردم به شرايط حداقلی يك زندگی استاندارد است. از مهم ترين منابع بازتوزيع،  درآمد های مالياتي است که توسط نهاد دولت از صاحبان ثروت و درآمد اخذ و درقالب بودجه و کارکردهای نظام اقتصادی به شکل کالاهای عمومی بين ساير مردم توزيع می گردد. از آغاز برنامه اول توسعه، نظام مالياتي مورد توجه تصميم سازان و برنامه ريزان قرار گرفته و از آن در جهت اهداف تخصيصي،  تثبيتي و توزيعي قانون نوشته شده است. اکنون با گذشت سه برنامه توسعه شايسته است تا عملکرد نظام مالياتي درپوشش اهداف کلان اقتصادی مورد تحقيق قرار گيرد.

    اين رساله می کوشد تا تاثير نظام مالياتي در اهداف بازتوزيعي را بر مبنای رويكرد بودجه ای و افزايش سطح رفاه اجتماعی براساس شاخص توسعه انسانی مورد تحقيق قرار دهد. در اين تحقيق می خواهيم اثرات هر کدام از اجزاء نظام مالياتی را مرکب از نهاد دولت،  دستگاه مالياتی،  موديان و روش های عملياتی بر توزيع درآمد مورد آزمون قراردهيم. سه فرضيه در اين رساله مطرح می گردد: در فرضيه اول به استناد نقش درامد های مالياتی به تاثير آن در چگونگی توضيح شاخص توسعه انسانی می پردازيم که پاسخ ذهنی اين رساله بر عدم تاثير در بهبود شاخص توسعه انسانی و عدم تاثير بر بهبود توزيع درآمد است. الگوی نظری اين فرضيه مبتنی برقضيه دوم اقتصاد رفاه و نظريه کالاهای استحقاقی ماسگريو استوار است. برای آزمون اين فرضيه پس از جمع آوری داده های مختلف در بازه زمانی ۱۳۸۳-۱۳۶۸ مدل رياضي ساخته مي شود و بر اساس ابزار اقتصاد سنجی به آزمون آن می پردازيم. به منظور اهميت نقش دولت در سياستگذاري و اجراي نظام مالياتي در فرضيه دوم به ماهيت و ويژگي های دولت در ايران می پردازيم که از ديد اين رساله ويژگی های رانتيه نهاد دولت در ايران از موانع جدی تاثير نظام مالياتی برتوزيع درآمد است.  الگوی نظری اين فرضيه به نقش موثر دولت در پياده سازی نظام مالياتی برمی گردد که توسط جيل ارائه می شود؛ و براساس ويژگی های دولت رانتيه که توسط کاتوزيان مورد بررسی قرارگرفته شاخص های آن تدوين می گردد. از آنجاکه نهاد دولت يک متغير کيفی است؛ جهت آزمون فرضيه از روش تحقيق ژرفانگر و به وسيله ابزار مصاحبه با نخبگان استفاده می شود. درفرضيه سوم به آزمون ميزان كافي بودن درآمدهای مالياتی و کارامدی دستگاه مالياتی پرداخته می شود که به نوعی تحليل نقش موديان و روش های عملياتی  نظام مالياتی است. اصول سهولت مالياتی،  تشخيص محل خرج و مشارکت از بنيانهای نظری اين فرضيه است. روش تحقيق اين فرض اسنادی بوده که براساس آمارها و گزارشهای منابع رسمی تحليل صورت می گيرد.

    براساس نتيجه ای که از فرضيه اول اين رساله به دست آمده،  هرگاه درآمدهای مالياتی يك درصد افزايش يابد از شاخص توسعه انسانی ۰۷/ درصد کاسته می شود؛ بنابراين مالياتها نمی توانند در تهيه موارد اساسی چون افزيش قدرت خريد، افزايش اميد به زندگی و شاخص آموزش ( موارد تشکيل دهنده شاخص توسعه انسانی ) موثر باشند که در نتيجه مالياتها عامل اثرگذار در توزيع درآمد و کاهش نابرابری نيستند. 

    براساس نتيجه ای که از فرضيه دوم بدست آمده، ويژگی های دولت رانتيه در اقتصاد ايران تاييد می شود که بدينوسيله يكی از موانع اجرای وظيفه بازتوزيعی مالياتها، ماهيت رانتيه نهاد دولت در ايران است.

    براساس نتايج فرضيه سوم، ميزان درآمدهای مالياتی در ايران کافی نيست؛ و نمی توانند مطابق با هزينه دستگاههای ارائه دهنده کالاهای عمومی و رشد پرداختهای جاری افزايش يابد. در زمينه کارامدی دستگاه مالياتی نيز عدم توفيق درايجاد ماليات منطقه ای،  وقفه های مالياتی، حجم سازمان مالياتی و نسبت هزينه به درآمد گويای ناکارامدی روش های عملياتی نظام مالياتی ايران است.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

    لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
    جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
    دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاه خود را بیان کنید

0