برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط(بررسی موردی استان مشهد)
تاريخچه عقايد اقتصادي همواره با مباحث بسياري پيرامون تعيين مفهوم واژه ارزش و چگونگي اندازه گيري آن همراه بوده است. براي نخستين بار ارسطو ميان ارزش در مصرف[۱] و ارزش در مبادله[۲] تمايز قائل شد. هرچند پارادوكس ارزش مصرفي و ارزش مبادله‌اي تا قرن شانزدهم حل نشده باقي ماند اما معماي الماس-آب[۳] نشان داد كه آب در عين دارا بودن ارزش نامعين و بسيار زياد و لزوم و ضرورت آن براي ادامه حيات، داراي ارزش مبادله‌اي بسيار پایین است. براساس تعريف گالياني[۴] (۱۹۷۷)، ارزش به معني يك رابطه معادل ذهني[۵] ميان يك مقدار از يك كالا و مقداري از يك كالاي ديگر مي‌باشد كه اين ارزش به ميزان مطلوبيت و كميابي بستگي دارد. اگرچه ۲۰۰ سال بعد، آدام اسميت با بيان معماي الماس-آب تفاوت ميان ارزش مبادله‌اي و ارزش مصرفي را بيان نمود اما وي در حقيقت از اين پارادوكس براي كم اهميت جلوه دادن ارزش مصرفي استفاده نمود و به عبارت ديگر ارزش مصرفي را به عنوان پايه‌اي براي ارزش مبادله‌اي معرفي نمود. به علاوه اسميت يك تئوري ارزش هزينه توليد[۶] بيان نمود كه براساس آن مزد، سود و اجاره سه منبع واقعي ارزش مبادله‌اي هستند. وي در مثال معروف خود تحت عنوان مثال سگ آبي- گوزن[۷]، تئوري ارزش مبادله‌اي نيروي كار[۸] را تشريح نمود. بر اساس اين تئوري چنانچه يك شكارچي براي شکار يك سگ آبي نسبت به يك گوزن دو برابر تلاش نمايد، آنگاه سگ آبي را معادل قيمت دو گوزن خواهد فروخت؛ به عبارت ديگر هنگامي كه نيروي كار تنها نهاده كمياب توليد باشد، كالاها بر اساس نسبت استفاده از نيروي كار مبادله خواهند شد (شامپیتر و جوزف، ۱۹۷۸)[۹].
ريكاردو[۱۰] در جستجو براي يافتن يك واحد تغييرناپذير[۱۱] براي اندازه‌گيري ارزش، به اين نتيجه دست يافت كه هيچ كالايي كه ارزش مبادله‌اي آن بتواند به عنوان يك معيار استاندارد تغييرناپذير، تغييرات در ارزش‌هاي مبادله‌اي ساير كالاها را اندازه‌گيري نمايد وجود ندارد و به طور كلي اندازه‌گيري ثروت ملي یا توليد از طريق جمع كردن نسبت‌هاي مبادله‌اي كالاها امكان‌پذير نيست. بر اساس ديدگاه ريكاردو، يك معيار مناسب جهت تبيين ارزش بايد داراي دو ويژگي اساسي ذيل باشد (هوشمندی،۱۳۹۰):
- اين معيار بايد نسبت به تغييرات در ارزش نهاده مقابل تغييرناپذير باشد (مانند سرمايه در مقابل نيروي كار)
- معيار مورد نظر بايد كالايي باشد كه مصرف سرمايه و نيروي كار آن در طي زمان تغيير نكند و به عبارتي داراي تغييرات تكنولوژيك نباشد.
با در نظر گرفتن خصوصيات فوق، ريكاردو دو كالاي گندم و طلا را به عنوان معيار اندازه‌گيري ارزش پيشنهاد نمود. در اواخر قرن نوزدهم، اسرافا[۱۲] (۱۹۵۱)، از طرفداران مكتب ريكاردو، با هدف تبيين مفهوم ارزش، كالاها را به دو دسته كالاهاي پايه‌اي[۱۳] (كالاهايي كه در تمام فرآيندهاي توليدي وارد مي‌شوند) و كالاهاي غيرپايه‌اي[۱۴] تقسيم‌بندي نمود و بيان كرد كه يك معيار ارزش‌گذاري استاندارد و تغييرناپذير، متشكل از تركيبي از كالاهاي پايه‌اي مي‌باشد كه نسبت‌هاي متوسط نهاده در امر توليد را نشان مي‌دهد. اين مسئله تأييد نمود كه كالا معياري غيرقابل استفاده براي اندازه‌گيري ثروت ملي يا درآمد است. نهايتاً در قرن بيستم، تغييراتي در نحوه تبيين تئوري ارزش اتفاق افتاد كه برگرفته از عقايد چندين مكتب اقتصادي بود. بر اين اساس منگر[۱۵] ( ۱۸۷۱)، بيان نمود كه گروه‌هاي مختلفي از خواسته‌ها و تمايلات نظير غذا، داشتن سرپناه و لباس و… وجود دارند كه مي‌توان آن‌ها را براساس اهميت و ضرورت طبقه بندي نمود كه در هر دسته، ترتيبي از خواسته‌ها و تمايلات براي افزايش هر كالا وجود دارد. منگر اشاره نمود كه افزايش مطلوبيت براي واحدهاي اضافي كالا و خدمات با افزايش متوالي اين واحدها، رو به كاهش مي‌گذارد؛ به اين ترتيب مي‌توان با جايگزين نمودن عبارت «مطلوبيت براي يك واحد اضافي»یا عبارت «مطلوبيت نهایي» به اصل اقتصادي مطلوبيت نهایي نزولي دست يافت. گزن[۱۶] در نظريه‌اي برگرفته از اصل فوق بيان داشت كه به منظور حداكثر نمودن مطلوبيت حاصل از يك كالا، بايد آن كالا را به مصارف مختلف اختصاص داد تا مطلوبيت‌هاي نهایي حاصل از مصارف مختلف آن كالا را ارزيابي نمود؛ زيرا مطلوبيت نهایي، پايه‌اي براي تبيين ارزش مبادله‌اي فراهم مي‌آورد و در واقع از ديدگاهي ديگر بيان مي‌كند كه ارزش‌هاي مبادله‌اي مي‌توانند بر اساس ارزش مصرفي تعريف شوند. ارزش كالاها و خدمات برپايه مطلوبيت، انعكاس دهنده تمايل به پرداخت افراد (WTP) براي بدست آوردن آن كالاها و خدمات يا به عبارتي تمايل به پذيرش (WTA) جبران از دست دادن[۱۷] آن‌ها مي‌باشد. ممكن است تمايل به پرداخت و تمايل به پذيرش در قالب تغييرات نهایي اندك در دسترسي به اين كالاها و خدمات يا تغييرات شديدتر نظير از دست دادن كامل آن‌ها باشند.
به طوركلي، در حالي كه اقتصاددانان كلاسيك به دنبال يك معيار فيزيكي و كالايي استاندارد براي اندازه‌گيري ارزش مبادله‌اي بودند، نظریه‌پردازان نئوكلاسيك نياز به چنين امري را ضروري نشمردند؛ از آنجا كه فرض بر آن بود كه ارزش از طريق مطلوبيت نهایي تعيين مي‌شود، مصرف‌كنندگان نيز پول را به صورت بهينه براي مصارف خود اختصاص مي‌دادند و مطلوبيت نهایي پول براي يك فرد در تمام موارد مصرف آن يكسان بود. از اين رو پول به عنوان يك شاخص استاندارد براي اندازه‌گيري ارزش مطرح گرديد. به اين ترتيب معيارهاي اقتصادي ارزش با هدف تبيين دلايل تفاوت در ترجيحات بشري طراحي شدند، به اين معنا كه چنانچه شيء يا كالايي در قيمتي قابل دسترس باشد، آنگاه تأثيري كه وجود اين كالا يا شيء در مطلوبيت و ترجيحات فرد دارد، بيانگر تفاوت ميان مطلوبيت حاصل از آن و هزينه دسترسي به آن است (هوشمندی،۱۳۹۰). در ادامه فصل به بررسی مفهوم ارزش و نحوه محاسبه آن پرداخته خواهد شد، سپس روش ارزش گذاری مشروط مورد بررسی و تجزیه و تحلیل کامل قرار خواهد گرفت.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.