برآوردي از ظرفيت وتلاش مالياتي در ايران و مقايسه آن باکشورهاي منتخب عضو کنفرانس اسلامي

برآوردي از ظرفيت وتلاش مالياتي در ايران و مقايسه آن باکشورهاي منتخب عضو کنفرانس اسلامي(۲۰۰۵ – ۱۹۹۹)

موفقيت در رسيدن به اهداف توزيع درآمد و برابري در يك اقتصاد، نيازمند شناخت ويژگي­ هاي بنياني آن اقتصادمي­باشد؛ چراكه از اين طريق مي­توان منابع مالياتي را به ­منظور تأمين مالي مخارج و برنامه ­هاي سرمايه­ گذاري شناخت. اقتصادهايي كه از ظرفيت مالياتي پاييني برخوردار مي­باشند، به ­منظور فراهم كردن خدمات اقتصادي و اجتماعي و همچنين دستيابي به رشد سريع اقتصادي، نياز بيشتري به منابع مالي دارند. بنابراين به ­دليل نياز به مخارج بالاتر در مقابل ظرفيت مالياتي پايين، اقتصادهاي مذكور اغلب شاهد شكاف زيادي بين منابع درآمدي و نيازهاي هزينه­ اي خود هستند. از آن­جا كه اقتصاد ايران نيز از جمله چنين اقتصادها به­شمار مي­رود و همچنين نظر به ­اينكه اقتصاد ايران در وضعيت مالي وخيمي(كسري بودجه شديد، تورم بالا و توزيع درآمدي بسيار ضعيف) قرار دارد كه هم­زمان با اين وضعيت، در مسير دشوار تغيير نظام مالي خود نيز گام بر­مي­دارد، نياز به رشد اقتصادي بالا و بدون تورم و همچنين تأمين مالي دولت از طريق ماليات­ها(به­ جاي استقراض عمومي و يا سياست كسري بودجه مداوم) امري ضروري به ­نظر مي­رسد.

روش پژوهش حاضر برگرفته از روش مورد استفاده در مقاله ‘برآورد تلاش مالياتي در ايران و مقايسه آن با کشورهاي در حال توسعه منتخب’ نوشته قطميري، محمد علي و اسلاملوئيان، کريم، (۱۳۸۷) مي­باشد. در اين پژوهش ابتدا ظرفيت مالياتي كشورهاي ايران ، مصر، مالزي، مراکش، پاکستان، لبنان، اردن، اندونزي، بنگلادش، عراق، كويت، عمان، عربستان، و تونس به­عنوان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي با استفاده از داده­ هاي تلفيقي طي دوره ۲۰۰۵-۱۹۹۹ با بهره ­گيري از روش پانل متوازن در قالب الگوي اثرات ثابت برآورد و پس از آن شاخص تلاش مالياتي مربوط به كشورهاي مذكور محاسبه مي­گردد. در اين پژوهش ظرفيت مالياتي تابعي از متغيرهاي سهم بخش­هاي كشاورزي، خدمات و صنعت از توليد ناخالص داخلي(GDP)، سهم بدهي­هاي خارجي از GDP، سهم بخش خارجي از GDP، معكوس GDP سرانه، سهم جمعيت شهري از كل جمعيت، پولي­کردن و ضريب جيني مي­باشد. نتايج برآورد اين الگو نشان مي­دهند كه ضريب متغيرهاي سهم بدهي­ هاي خارجي، سهم بخش خدمات از GDP، سهم بخش­هاي صنعت و سهم بخش خارجي از GDP مثبت و معنادار مي­باشد. همچنين ضريب متغيرهاي نسبت شهرنشيني، كشاورزي از GDP،  ضريب­جيني، معكوس GDP سرانه و پولي­کردن منفي به ­دست آمده­اند. در اين رابطه مي­توان گفت تمامي ضرايب به ­دست­آمده  با نتايج مطالعات قبلي سازگار بوده­اند. در مورد مقايسه ظرفيت مالياتي و تلاش مالياتي ايران با ساير كشورهاي مورد مطالعه، بايد گفت اقتصاد ايران از ظرفيت مالياتي متوسط و تلاش مالياتي پايين­تري نسبت به اين کشورها برخوردار است. بنابراين سياست­گذاران مي­توانند با اتخاذ سياست­هاي مناسب در جهت افزايش تلاش مالياتي، اتکاي بودجه دولت به نفت را کمتر کرده، و عمده مخارج دولتي را از محل درآمدهاي مالياتي تأمين نمايند