برخی از احکام شرعی به وسیله فعل امر برای مکلفان بیان شده است. بنابراین برای درک بهتر مراد شارع در چنین مواردی باید با مفهوم امر و میزان دلالت آن آشنا بود. امر از لحاظ دلالت بر وجوب و عدم وجوب به دو دسته مولوی و ارشادی تقسیم می‌شود. امر مولوی عبارت است از طلب کردن چیزی، حقیقتاً به خاطر مصلحتی که غالباً در آن چیز وجود دارد. به طوری که امتثال و موافقت‌کردن با آن امر، پاداش و در مخالفت کردن با آن کیفر مترتب می‌شود.
از جهت حقوقی نیز مبحث اوامر می‌تواند در موارد متعدد کارایی داشته باشد. مسائل مطرح‌شده در اوامر شرعی می‌تواند در مورد اوامر قانونی و دستورهایی که قانون‌گذار در متون قانونی به عنوان وظایف اشخاص و حقوقی بیان داشته است نیز مطرح گردد.قوانین حقوقی نیز از جهت الزام و عدم الزام به دو دسته آمره و تکمیلی تقسیم می‌شود. قاعده آمره: گاهی جهات و مبانی قانون به اندازه‌ای در نظر قانون‌گذار مهم است که به اشخاص اجازه نمی‌دهد برخلاف آن باهم تراضی کنند.
با توجه به اینکه هم قواعد آمره و هم اوامر مولوی عام و مجرد هستند یعنی بر هر کس که در آن لحظه واجد شرایط معین شده در شرع باشد قابل تطبیق هستند، و نحوه ی خطاب قانون گذار به مثابه خطاب شارع است نگارنده بر آن شد تا به بررسی تطبیقی بین این دو بپردازد. و در پایان به این نتایج رسیده است که می توان به بعضی از آن ها اشاره کرد: تمامی اوامر مولوی ریشه شرعی دارند. قواعد آمره نیز به دو دسته تقسیم می شوند: آن دسته از قواعد آمره که از احکام شرعی گرفته شده اند ریشه شرعی دارند، ولی آن دسته از قواعد آمره که از احکام شرعی گرفته نشده اند ریشه شرعی ندارند. هر دو متوجه اشخاص جامعه می شوند. الزام آور هستند. دارای ضمانت اجرا هستند. اوامر مولوی تمامی جواب زندگی انسان را تنظیم می کنند. ولی هدف قواعد حقوقی تنظیم روابط اجتماعی است و فقط به جنبه ظاهری می پردازند.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.