قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

«احکام بردگی در فقه امامیه با نگاهی به حقوق بشر معاصر»

اسلام در محيطى ظهور يافت كه در آن برده‌دارى با سابقه‌اى طولانى رايج بود. نظام برده‌دارى از اركان اجتماعى قبايل عرب به حساب مى‌آمد و بردگى از عوامل مهم تقسيم طبقاتى بود. عواملى، نظير اسارت در جنگ‌ها و غارت‌ها، فقر و ندارى، بدهكارى، آدم ربايى و تجارت از اسباب عمده‌ی بردگى در جاهليت بود و اساساً هر فرد به هر طريقى كه بر فرد ديگر تسلط و غلبه مى‌يافت او را به بردگى مى‌كشاند. بردگان پست ترين و پايين ترين طبقه‌ی اجتماعى عرب را تشكيل مى‌دادند. آن‌ها در رديف حيوانات به شمار مى‌رفتند و از همه‌ی حقوق انسانى و مزاياى اجتماعى محروم بودند. اسلام بردگى اسيران جنگى و افرادى را كه در بازارها خريد و فروش مى‌شدند، به افراد كافر منحصر كرد و درباره‌ی اسيران جنگى كافر در مواردى كه رهبر و حاكم اسلامى صلاح بداند، برده گيرى آن‌ها را مجاز دانست. تجارت برده شامل تمام اقدامات مربوط به اسير كردن انسان، تملك يا فروش او با قصد كشاندن او به بردگي است؛ و شامل تمام اقدامات مربوط به تملك يك برده با هدف فروش يا مبادله اوست؛ هم‌چنين شامل تمامي اقدامات اعمال اختيارات مالكانه‌ی فروش يا مبادله بر برده‌داري است كه با هدف فروش يا مبادله به دست آمده و به طور كلي شامل هر گونه اقدام به تجارت يا انتقال بردگان است. پس از جنگ جهاني دوم اسناد مهم حمايت از حقوق بشر ممنوعيت بردگي و برده‌داري را به عنوان تعهدي براي دولت‌ها مشخص كردند: اعلاميه‌ی جهاني حقوق بشر (ماده ۴) ميثاق بين‌الملي حقوق مدني و سياسي ( ماده ۸) كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ( ماده ۴) كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر ( ماده ۶) منشور آفريقايي حقوق بشر و ملت‌ها ( ماده ۵) و اخيراً اساسنامه ديوان كيفري بين الملل ( ماده ۷ بند c ).

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

    لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
    جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
    دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاه خود را بیان کنید

0