قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.
  • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
  • بازدید : 61 بار
  • دسته بندی :
  • امتیاز کاربران :

آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

نظام حقوقي دسترسي آزاد به اطلاعات يكي از عناصر پايه‌اي حكومت‌های دموكراتيك و ضروري‌ترين ابزار در جهت تضمين آزادي‌هاي اساسي از جمله حق آزادي بيان و حق تعيين سرنوشت است.

لازمه پاسخگويي به نظارت دولت، كنترل عملكرد نمايندگي اعطا شده به دولت‌ها، شفافيت و مبارزه با فساد، دسترسي آزاد به اطلاعات و اسناد نگهداري شده نزد دولت و نهادهاي عمومي است. (جز در موارد استثناء)

نظام‌هاي حقوقي دنيا به اشكال گوناگون از طريق قانون اساسي، اعلاميه‌ها، اسناد بين‌المللي، قوانين داخلي و حمايت‌ها و تضمين‌هاي قضايي، سال‌هاست كه اين حق را به رسميت شناخته‌اند. خيزش و جنبش دهه‌هاي اخير و اقبال جهاني در به رسميت شناختن چنين حقي، علاوه بر ايجاد توسعه مفهومي اين حق، دولت‌ها را به ترسيم نظام حقوق و تعهدات به اجرا و تضمين اين حق واداشته است.

تفسير موسع از اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين حق را در حقوق اساسي كشورمان مدلل مي‌سازد، به همين دليل در كشورما نيز در سال ۱۳۸۸ ش با تصويب قانون«انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» اين حق به صورت عام و فراگير وارد نظام حقوق موضوعه شد.

در فقه اماميه دلیل تعلق اطلاعات عمومي به مردم دلالت تام داشته و براي اثبات چنين حقي مورد استدلال قرار مي‌گيرد.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

    لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
    جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
    دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاه خود را بیان کنید

0